الصورة الرئيسية

أنت هنا

    وزير التعليم العالي يترأس جلسة مجلس التعليم العالي واجتماعا تتبعيا في مشفي تشرين

    تاريخ الخبر: 
    أربعاء, 07/26/2017

    ناقش مجلس التعليم العالي في جلسته التي ترأسها وزير التعليم العالي الدكتور/عاطف نداف/ في جامعة تشرين اليوم عدة موضوعات و مقترحات أهمها النظر في إحداث التعليم المسائي في الجامعات الحكومية واعتماد التقويم الجامعي للعام الدراسي 2017/2018 واقتراح تعديل نسب النجاح في المقررات والاقتراحات المتعلقة بايفاد المعيدين وموفدي البعثات العلمية إضافة لاقتراحات المعهد العالي للغات بجامعة دمشق حول معايير اختبارات اكسفورد وبيرسون على النت .
    وأكد وزير التعليم العالي خلال ترؤسه اجتماعا تتبعيا اليوم في مشفى تشرين الجامعي بحضور ممثلين عن الجهات الدراسة والمنفذة ضرورة التسريع بإنجاز كافة المعاملات والعقود بين الجهات الدارسة والمنفذة بمشفى تشرين الجامعي وإنهاء التشابكات العالقة وتذليل الصعوبات لضمان قيام المشفى بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين إضافة الى توفير كافة الظروف لنهوضه بالعملية التدريسية لطلاب جامعة تشرين .
    وأضاف الوزير انه سيتم خلال الفترة المقبلة تزويد المشفى بأجهزة طبية نوعية تخدم المواطنين وتسد النقص الحاصل في بعض انواع المستلزمات الضرورية لعمل المشفى بطاقته القصوى.
    وأشار رئيس جامعة تشرين الدكتور هاني شعبان الى ان الجلسة الحادية عشرة لمجلس التعليم العالي في رحاب الجامعة ركزت على طرح عدة موضوعات هامة في مجالات شؤون الهيئة التعليمية والدراسات العليا والجامعات الخاصة وشؤون الطلاب .
    بدوره مدير مشفى تشرين الجامعي الدكتور / منير عثمان / اشار الى انه تم خلال الاجتماع طرح عدة مواضيع أهمها حل مشكلات التكييف والصيانة في عدد من اقسام وطوابق المشفى اضافة الى عدد من المواضيع الفنية المتعلقة بالميكانيك والمطبخ والمغسل .
    وناقش المشاركون في الاجتماع مشاكل عالقة في المشفى وواقع عمل المشفى في ظل الظروف الراهنة وسبل تجاوز الصعوبات التي تواجهه بما يضمن الاستمرار بتقديم الخدمات التعليمية والطبية بالشكل الامثل ضمن الامكانيات المتاحة.
    حضر الاجتماع التتبعي معاونا الوزير للشؤون المالية والادارية الدكتور/ عبد المنير نجم / وللشؤون الصحية الدكتور / حسن جبه جي/ رئيس جامعة تشرين الدكتور/هاني شعبان/ وامين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بجامعة تشرين الدكتور /لؤي صيوح/ وممثلين عن الجهات الدارسة والمنفذة.